امکان استناد به قاعده «حرمت تعاون بر اثم» در اثبات عدم مشروعیت بکرنمایی
نویسندگان
چکیده
در فرهنگ های مختلف، از دست دادن بکارت، رویداد مهمی در زندگی فرد به حساب آمده، عدم باکرگی در برخی از جوامع سبب انگ اجتماعی دختر شده، وی را در معرض اتهامات ناموسی قرار می دهد. از این رو بسیار طبیعی است دختری که پرده بکارت او به هر دلیلی از بین رفته، خواهان ترمیم آن توسط پزشک باشد تا بدین وسیله خود را از پیامدهای ناگوار آن در امان دارد. از آنجا که عمل بکرنمایی توسط پزشک، زمینه فریب کاری در ازدواج را فراهم می کند، در این پژوهش بر آن هستیم تا با بهره گیری از قاعده فقهی «حرمت تعاون بر اثم» عدم مشروعیت عمل هایمنوپلاستی را در فقه اسلامی ارزیابی کنیم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که چون در حرمت تعاون بر اثم، «قصد توصل به حرام» و «وقوع گناه در خارج» شرط نیست و ترمیم پرده بکارت در فهم عرفی، زمینه فریب کاری دختر را در امر ازدواج فراهم می کند و تدلیس در ازدواج نیز حرام است، اقدام پزشک به ترمیم پرده بکارت در شرایط عادی، مصداق تعاون بر اثم بوده، حرام است، هرچند انجام این عمل در شرایط اضطرار یا حرج، مشروع خواهد بود.
منابع مشابه
تعاون در اثم و عدوان
‹‹اثم›› در لغت به معنای گناه‘ بزه و ذنب و ‹‹عدوان›› به معنای ظلم‘ ستم‘ بدخواهی و بی عدالتی است. قرآن مجید تعاون در اثم و عدوان را نهی و تعاون در بر و تقوای را مقرر می کند و می فرماید ‹‹تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان›› (مائده:2). ‹‹المیزان›› در خصوص این آیه شریفه می نویسد: ‹‹معنی آیه واضح است و این دستور اساس سنت و رویه اسلامی است و خداوند در کلام خود ‹‹بر›› را به ایم...
متن کاملامکان یا عدم امکان تسرّی قاعده لطف به موضوع ولایت فقیه در عصر غیبت
قاعده لطف یکی از قواعد مهم کلامی است که از آغاز شکلگیری کلام اسلامی مورد اتکای بسیاری از متکلمان مسلمان برای اثبات برخی از اصول اعتقادی اسلام بوده است. متکلمان امامیه و معتزله قاعده لطف را یک برهان عقلی تمام میدانند که با فرض وجود اصول سهگانه آن، یعنی «وجود تکالیف الهی بر عهده بندگان»، «وجود مشوٌقها و لوازمی که غالب مکلفان را به طاعت نزدیک و از معصیت دور میکنند» و «نبودن بدیل و جایگزین مطمئ...
متن کاملحرمت اعانت بر اثم و عدوان در فقه امامیه و مقایسه ی آن با مشروعیت جهت در معاملات
قاعده ی حرمت اعانت بر اثم و عدوان از قواعد عام فقهی است و هدف آن از بین بردن مفاسد و منکرات و ایجاد امنیت در جامعه است. این قاعده در حقوق جزا تحت عنوان معاونت در جرم مطرح شده و برای معاون جرم مجازات تعزیری در نظر گرفته شده است. در حقوق مدنی یکی از شرایط اساسی برای صحت معاملات مشروعیت جهت معامله است و جهت نامشروع یکی از مصادیق این قاعده به شمار آمده است ولی در عین حال تفاوتهایی بین آنها وجود دار...
بلاتوجیه بودن استناد به قاعده فقهی لاضرر برای اثبات لزوم جبران خسارت ناشی از هزینه های درمان صدمه بدنی
مشخصات رأی تجدید نظر شماره دادنامه: 9109970224400770 تاریخ صدور رأی: 1391/07/08 مرجع رسیدگی کننده: شعبة 44 دادگاه تجدید نظر استان تهران خواسته: مطالبه هزینه های درمان مصدومیت ناشی از فعل غیر
متن کاملاثبات «حجیت قول لغوی» با استناد به تاریخ لغت عرب
«حجیت قول لغوی» یکی از مباحث مهم اصول فقه است که تاکنون از منظر واقعیات تاریخ لغت به آن نپرداخته‌اند. تاکنون هیچ تعریفی از «لغوی» مطرح نشده است و در این مختصر از این دو، تعریف جامعی ارائه خواهد شد. تاریخچۀ لغت‌نگاری، گویای آن است که شرح کلمات عربی به‌درستی و کامل به ما منتقل شده‌اند. این تاریخ، بسیار اعتمادساز بوده و تلاش برخی از اصولی‌ها برای اثبات «قول لغوی» از راه‌های مختلفی همچون خبرویت لغو...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
فقه پزشکیجلد ۷، شماره ۲۵-۲۴، صفحات ۱۹۹-۲۲۱
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023